تفاصيل الخبر

 في إطار التزامها بالامتثال للتشريعات الوطنية وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، نظّمت شركة توزيع الكهرباء ورشة عمل متخصصة حول قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وذلك بمشاركة المدير العام م.ريم حمدان وأعضاء الإدارة العليا، وبترتيب مشترك من وحدة الأمن السيبراني، إدارة تكنولوجيا المعلومات، والدائرة القانونية في الشركة.

وتُعد هذه الورشة خطوة استراتيجية نحو التطبيق الفعلي للقانون على مختلف أنظمة الشركة وبيانات مشتركيها، حيث باشرت الشركة بتحديث البنية القانونية والتقنية للتعامل مع البيانات الشخصية بما ينسجم مع متطلبات القانون، وأعدّت نماذج رسمية متكاملة لضمان الامتثال الكامل، تشمل نماذج الموافقة الصريحة، الإشعارات القانونية، سياسات الخصوصية، ونماذج ممارسة الحقوق من قبل أصحاب البيانات.

ويهدف القانون إلى تنظيم آليات جمع ومعالجة البيانات الشخصية وحمايتها، ومنح الأفراد سيطرة أكبر على بياناتهم، من خلال حقوق واضحة تشمل الحق في الاطلاع، التصحيح، الاعتراض، والمسح، ما ينعكس مباشرة على تعزيز ثقة المشتركين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في بيئة العمل.

وفي قطاع حيوي كقطاع توزيع الكهرباء، تُشكل حماية البيانات الشخصية عنصرًا أساسيًا في دعم التحول الرقمي وضمان أمن المعلومات، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية وقراءة العدادات عن بُعد وإدارة بيانات المشتركين إلكترونيًا. ويسهم القانون في تعزيز جاهزية الشركات للتصدي للمخاطر السيبرانية، وحماية الخصوصية كمكون رئيسي في استدامة الخدمات وتحسين جودة التجربة للمشتركين.

وأكد المشاركون في الورشة أن شركة توزيع الكهرباء تُعد من أوائل الشركات في قطاع الطاقة التي تبادر إلى تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية عمليًا، ما يضعها في موقع ريادي في مجال الامتثال وحماية الخصوصية. كما شددوا على أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات القانونية والتقنية والأمن السيبراني لضمان تنفيذ القانون بفعالية واستمرارية.

وتؤكد الشركة من خلال هذه المبادرة حرصها على ترسيخ ثقافة حماية البيانات، والالتزام بالتطور التشريعي الذي يعزز ثقة المواطنين ويدعم بيئة الأعمال في الأردن.